اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة". بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: ماهيتها ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد ".

الطعن: رقم ۱٤٥٤٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰٥/۱٥⁩

الموجز

قضاء المحكمة الدستوريـة العليا بعدم دستـورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. مؤداه. تحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون سالف الذكر بطبيعة المنازعة. مناطه. تعلقها بالحيازة والملكية. اختصاص القضاء العادي. انطوائها على منازعة إداريـة. اختصاص القضاء الإداري بنظرها.

القاعدة

إذ المقرر – أن ما يؤيد هذا ما قررته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 101 لسنة 26 ق دستورية بجلسة 1/2/2009 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (أ) في 15/2/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، حينما أوردت في أسباب حكمها أن " المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون سالف الذكر ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات، وإنما يداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوي تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية" بما مؤداه أن العبرة في تحديد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية هو بطبيعة المنازعة، فإن تعلقت بالملكية والحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادي بنظرها، وإن انطوت على منازعة إدارية انعقد الاختصاص بظرها لجهة القضاء الإداري.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب        محكمــة النقــض       الدائرة المدنيـة        دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية        ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئــــــاسة السيد القاضي / عـــــطـــــــــــــــاء ســلــيـــــــــــــــم              نــــــائب رئـــيـس الــمحكمــةوعضوية السادة القضــاة / د / مصطفـــــــــى سعفــــــان    ،       حســـــــــــــن إسمــــــــــــــــــاعيل  رضــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــالمان    و       أحمــــد عبد الحليــــم مهنـــا                    " نـــــــواب رئيـــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد كامل.وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 7 ذو القعدة سنة 1445 ه الموافق 15 من مايو سنة 2024 م.                أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14545…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين