مؤدى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الإفريقية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تخصم مخصصات المعار التى يتقاضاها من حكومة الجزائر من المبلغ الذى تمنحه الحكومة المصرية ، مرتباً له و تعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل في حدود الفرق بين المبلغين في حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من الحكومة المصرية فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له الحكومة المصرية و أعدته للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لإستنفاد الغرض الذى إستهدفه المشرع و هو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك . و إذ نص قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 على أن المرتب الذى يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التى تمنحها الحكومة المصرية للمعار في الجزائر و تعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ و لا يجرى الخصم عليه . لما كان ذلك ، فإنه لا محل لإجراء الخصم الذى أجرى على مرتب الطالب الذى صرف له في مصر .