أنه عند احتساب التعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ، يجب أن يراعى خصم ما يكون قد اقتضاه الملاك وأصحاب الحقوق من تعويض عن الأرض قدرته اللجنة وصرف لهم أو أنه أودع من الجهة طالبة نزع الملكية أمانات خزينة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية على أن يتم عند احتساب هذا المقابل تقسيم المدة إلى مدتين الفترة الأولى من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ صرف التعويض الذى قدرته اللجنة المشار إليها في المادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 والفترة الثانية تكون من تاريخ صرف ذلك التعويض الذى قدرته اللجنة حتى تاريخ صرف التعويض النهائي ، مع مراعاة خصم ما تم صرفه للملاك من تعويض وخلافه ، فالدولة في هذه الفترة تكون بمثابة المشترى الذى دفع جزءاً من الثمن وتسلم المبيع غير أنه لم يسدد الباقي ، ففي هذه الحالة يستحق المالك مقابل عدم الانتفاع بملكه الذى سلب منه والباقي من الثمن الذى لم يتسلمه .