استقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير توافر الإرتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات هو من سلطة محكمة الموضوع، ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة. فإذا كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تنبئ بذاتها عن تحقق الإرتباط بين موضوعي التهمتين الأوليين "وهو قيام الطاعن بجلب مادة الأفيون إلى مصر وحيازته لها بعد ورودها" وبين موضوع التهمة الثالثة" وهو حيازته مادة مخدرة أخرى هي الحشيش بقصد التعاطى"، فإن الحكم يكون سديداً فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عن التهمة الأخيرة.