النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة ، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة ، و لأغراض مؤقتة كالمساهمة في تدعيم الروابط الثقافية و الإجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التى يعتمد عليها في نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار ، و قد ورد النص في هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط و الأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية ، إذ كان ذلك ، و كان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية ، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية و الذى نص على صرف مرتب الطالب الأصلى طوال مدة الإعارة من إعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية ، و كانت إتفاقية التعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة السودان الديمقراطية الموقعة في الخرطوم بتاريخ 1969/9/31 و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 لسنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشىء من هذه المرتبات ، فإن المرتب الذى منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة ، و لم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية ، أو على سبيل المعونة ، و تسرى عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التى تدفعها الحكومة المصرية إلى أى شخص ، سواء كان مقيماً في مصر أو الخارج ، و أياً كان المصرف المالى الذى تؤدى منه هذه المرتبات .