أن مؤدى نص المادتين ۷۰ و ۷۱ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمستبدلتين بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ المعدل له وكذا المادة الثالثة من القانون الأخير أنه واعتباراً من 23/٦/2008 - تاريخ العمل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ - جعل المشرع الاختصاص بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل - أو أي من القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية - للمحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل المعدل بالقانون سالف الذكر وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تُحيل ومن تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم ما لم تحكم فيها بقضاءٍ مُــنهٍ للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى المطعون على حكمها مُــقامة من المطعون ضده بطلب إلزام الطاعن بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء إصابته أثناء وبسبب عمله لديه نتيجة لعدم مراعاته توفير وسائل السلامة المهنية ببيئة العمل، فإنها وبهذه المثابة تكون من منازعات العمل الفردية التي تختص بها - ودون غيرها - المحاكم العمالية اعتباراً من 23/6/2008، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه وحتى ذلك التاريخ كانت الدعوى متداولاً نظرها أمام محكمة أول درجة ولم تَـحكُم فيها بعد، وبالتالي كان متعيناً عليها أن تُـحيلها إلى المحكمة العمالية المختصة إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.