لا ينفتح باب الطعن بطريق النقض إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وإذ كان الحكم المطعون فيه - والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً للسير في الدعوى ذلك أن الحكم المستأنف كان باطلاً بطلاناً أصلياً وإذ اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالا صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأه - فإن الطعن بالنقض لا يكون جائزاً ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.