إنه وإن كانت المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه "يصدر الحكم فوراً إذا كان المتهم مسجوناً فإذا لم يكن مسجوناً يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد ذلك" فإن هذه المادة لم تنص على بطلان الحكم إذا تأخر صدوره عن الجلسة التالية، بل إن المفروض في هذا التأخير هو أن الضرورة تقتضيه. ومن مصلحة المتهم نفسه ألا تقول المحكمة كلمتها في الدعوى المقامة ضده إلا بعد أن تكون قد كونت لها رأياً صحيحاً فيها تطمئن إليه ولو اقتضاها ذلك أكثر من تأجيل.