إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لامتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة في هذه الجريمة عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 96 لسنة 1945، و كان الوزير - بعد صدور هذا الحكم الذي طعن فيه المتهم - تنفيذاً لنص المادة 2 من القانون المذكور الذي يخوله أن يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف إليه سلعاً أخرى - قد أصدر قراراً بحذف المسلى (محل جريمة المتهم) من السلع المسعرة والمحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائياً، لأنه هو القانون الأصلح له. ولا يؤثر في هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك وقبل الحكم النهائي يقضي بإعادة هذه السلعة إلى الجدول، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها في الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف وقرار الإعادة.