إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ولم يؤسس الطاعنون طعنهم على أسباب تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.