إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنات قد أقمن الدعوى ابتداءً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس بصفاتهم بإخلاء الأرض موضوع النزاع وتسليمها إليهن خالية من أية مباني أو منشآت تكون قد أُقيمت عليها تأسيساً على ملكيتهن لهذه الأرض بموجب عقد البيع المسجل.... ، وقدمن تأييداً لدعواهن أمام محكمة الموضوع صورة رسمية من هذا المسجل ثابت بها أن الأرض المباعة إليهن تبلغ مساحتها 5 س، 13ص، 6ف وتقع بناحية.... وتمثل حدودها الأربع أملاك حكومية، إلا أنهن لم يقدمن الشفافات الثلاثة الملحقة بهذا العقد والموضح بها موقع الأرض تحديداً داخل القطعة رقم... المشار إليها لفقدانها، ولذا فقد أدخلن في الدعوى أمام محكمة الاستئناف المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما لإلزامهما بتقديم ما لديهما من مستندات وخرائط مساحية استلزمتها إجراءات تسجيل العقد، ولقد أثبت الخبير المنتدب في الدعوى المنضمة رقم.. بتقريره ــــ المرفق صورته الرسمية ضمن أوراق الطعن ــــ أن المطعون ضدهم جميعهم قد أفادوا بدشت المستندات وملحقات العقد المسجل موضوع الدعوى والخرائط المساحية المتعلقة به، كما أثبت به انتقاله إلى إحدى المكاتب الهندسية التابعة للجهة الطعون ضدها السابعة بمحافظة الإسكندرية واطلاعه على أصل الرسم الشفاف.... والذي ثبت من خلاله وجود قطعة أرض ضمن القطعة رقم... بحوض..... بذات الأطوال الواردة بالعقد المسجل سند الدعوى يحدها من جميع الجهات أملاك حكومية، وإذ كان ما قدمته الطاعنات من عقد مسجل لم يُطعن عليه بأية مطعن من قبل المطعون ضدهم سوى القول المرسل بأنه يتعلق بأرض مغايرة لأرض النزاع، وكان ما أورده الخبير بشأن الرسم الشفاف... ـــ وإن لم يُدون عليه أي بيان يتعلق بالعقد ـــ لا يُرجح صحة هذا القول بل على العكس يُرجح صحة ادعاء الطاعنات بشأن ملكيتهن لأرض النزاع، وكان يكفي ممن يحمل عبء الإثبات أن يُثبت بأن الأمر الذي يدعيه أمر مُرَجَح الوقوع بحيث يكون من المعقول التسليم بوقوعه فعلاً حتى يُنقل عبء إثبات عكس هذه القرينة الظاهرة على عاتق الخصم الآخر ليُثبت أنه بالرغم من الظواهر التي تُرجح وقوع الأمر توجد قرائن أخرى تجعل الراجح مــرجوحاً، وإذ ألقت محكمة الاستئناف عبء إثبات الحق المدعى به كاملاً على عاتق الطاعنات وانتهت إلى رفض الدعوى لعجزهن عن إثبات هذا الحق، رغم أن القرينة الظاهرة بالأوراق ـــ على نحو ما سلف بيانه ـــ تُرجح ملكيتهن لأرض النزاع، ويقع على عائق المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس بصفاتهم عبء إثبات خلاف هذا الأصل الظاهر وإثبات أن يدهم على الأرض بسند قانوني صحيح يدرأ عنهم مغبة الإخلاء، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد جاء معيباً.