تعويض " الخطأ الموجب للتعويض ".

الطعن: رقم ۳۹٦۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲۳/۰۳/۱۹⁩

الموجز

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى ذلك عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص قيام الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه. شرطه. كون الاستخلاص سائغاً. انهاء خدمة الطاعن لبلوغه سن الستين دون صدور قرار بمد خدمته. حق مشروع للمطعون ضدها. التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

القاعدة

أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض فيها إلا أن قيام الخطأ أو نفي ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المادة رقم ٦٧ من لائحة المطعون ضدها قد نصت على أنه "لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من مجلس الإدارة مد خدمة أي من شاغلي الوظائف العليا لمدة سنة قابلة للتجديد"، وكان البين من الأوراق أن الطاعن انتهت خدمته من العمل لدى المطعون ضدها ببلوغه سن الستين بتاريخ 27/۱۲/2010 ولم يصدر قرار من مجلس الإدارة بمد خدمته، فأبلغته بانتهاء خدمته لديها بمناسبة بلوغه هذا السن، ومن ثم فإنها تكون قد استعملت حقاً مشروعاً وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حقها، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وهو ما يضحى معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــــم               أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــــي            وائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــــد    " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / أسامة محمد الحسيني. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 27 من شعبان عام 1444 هـ الموافق 19 من مارس عام 2023 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين