دستور " دستورية القوانين ".

الطعن: رقم ۱۰۹۸۳ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲۳/۱۲/۰۳⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه. عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ٧١ من قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل وسقوط قرار وزير العدل بتشكيل اللجان الخماسية. أثره. انعدام القرارات الصادرة عنها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار وفصل الطاعن رغم انعدام سنده القانوني. معيب.

القاعدة

أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستوريـة العليـا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولتعلق الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الوقائـع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقـة على صدور ذلك الحكم، ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليـا في القضيـة رقم 26 لسنة 27 ق "دستورية" بعدم دستورية نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزيـر العدل الصادر نفاذاً لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائيـة يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الاستئناف رقم 599 لسنة 61 ق الإسكندرية بإلغاء القرار المستأنف وفصل الطاعن بالرغم من انعدام السند القانوني لهذا القرار لصدوره عن لجنة قضي بانعدام وجودها منذ صدور قرار بإنشائها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح            وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم         وليــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــر            أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي     " نواب رئـيـــــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / خالد محمد. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 19 من جمادى الأولى عام 1445 هـ الموافق 3 من ديسمبر عام 2023 م.     أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين