لا يلزم في جريمة اختلاس المحجوز أن تثبت واقعة الفعل المكوّنلهابمحضر يحرّره موظف معين, بل إن إثبات هذه الواقعة خاضع للقواعد العامة , فيجوز للمحكمةأن تعتمد في ثبوتها علىأى دليل أو قرينة.وإذن فمتى أثبتت المحكمةوقوع الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى على المتهم فإنها لا تكون ملزمة بأن تردّ في حكمها على ما دفع به هذا المتهم من أن محضر التبديد باطل لأنه لم يحرر بمعرفة موظف له صفةالضبطية القضائية.