إذ كان حكم المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في القضية رقم 310 لسنة 24 ق دستورية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 19/5/2008 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من تخصيص معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه التي تنتهي خدمته بالاستقالة بنسبة 5 % عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين فإنه يترتب على هذا الحكم انفتاح باب المطالبة بباقي معاش الأجر المتغير لهذه الفئة من المؤمن عليهم وذلك من اليوم التالي لنشر الحكم ولا يكون الحق في المطالبة به قد سقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 375 من القانون المدني أو المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي باعتبار أن النص المقضي بعدم دستوريته كان يحول بين هذه الفئة من المؤمن عليهم والمطالبة بالمبالغ التي تم تخفيضها من معاش الأجر المتغير، إذ كان ممتنع عليهم قانوناً مطالبة الهيئة الطاعنة بهذه المبالغ ومن ثم يعتبر مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهم المطالبة به وبالتالي يكون تقادم الحق فيه موقوفاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث بموجبه معاش الأجر المتغير فلا تجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود مستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم في الجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بتاريخ 25/7/2010 بطلب الحكم بالفروق المالية المترتبة على الحكم الصادر بتاريخ 4/5/2008 في القضية رقم 310 لسنة 24 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في 19/5/2008 قبل مضي مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 375 من القانون المدني أو المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي فلا يسقط حقه في المطالبة بالفروق المالية من تاريخ استحقاق صرف معاش أجره المتغير بهذا التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن حكم الدستورية رقم 310 لسنة 24 ق المشار إليه فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ صدور الحكم في 4/5/2008 بالتقادم الخمسي وهو ما التزمت به الهيئة المطعون ضدها وصرفتها للطاعن بقالة أن المادة 23 من التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لم تكن تحول مادياً أو قانونياً في المطالبة بهذه الفروق فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.