إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ٣٣ لسنة ٢٥ ق دستورية بتاريخ ١٢/٦/٢٠٠٥ بعدم دستورية نص البند رقم (۱) من المادة الثانية من قوانين زيادة المعاشات بدءا من القانون رقم ١٢٤ لسنة ۱۹۸۹ وما بعدها حتى ۹۱ لسنة ۱۹۹۸ فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة دون حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة، وكان ذلك البند عائقاً قانونياً يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز المعايير التي وضعت لزيادة مستحقاتهم فتعتبر مانعاً قانونياً في حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدني يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه. وإذ كان من أثر الحكم بعدم دستورية تلك المواد أن ينفتح باب المطالبة بزيادة المعاشات أمام من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم السالف بعدم الدستورية في 23/٦/٢٠٠٥. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد خرجوا على المعاش المبكر وأقاموا دعواهم بتاريخ 7/٢/2009 وطلبوا صرف متجمد الزيادات للعلاوات الخاصة عن المدة من تاريخ إحالة كل منهم الى المعاش حتى 31/٥/٢٠٠٠ وعن شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٠٥ المترتبة على حقهم في إضافة ٨٠% من العلاوات الاجتماعية الخمس السابقة على خروجهم على المعاش إلى معاش الأجر المتغير ودون أن تكون مراكز الخصوم في الدعوى المطروحة قد استقرت بحكم بات. فإن أثر الحكم بعدم الدستورية ينسحب عليها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده بصفته بصرف متجمدات زيادات العلاوات الخاصة عن فترة النزاع ورفض الدعوى وأسس قضاءه على سقوط حقهم في طلب ما يزيد عما صرف لهم من متجمد عن السنوات الخمس الأخيرة - قبل تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن المستحقات موضوع التداعي -عملا بالمادة ٣٧٥ من القانون المدني والمادة ١٤٠ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنه يكون قد خالف القانون.