دستور " دستورية القوانين ".

الطعن: رقم ۱٤٥٦۰ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٤⁩

الموجز

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 ق العمل 12 لسنة 2003 المعدل بق 90 لسنة 2005 وسقوط قرار وزير العدل بتشكيل اللجان الخماسية. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات العمالية الفردية.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص المادتين ۷۱، ۷۲ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ٩0 لسنة 2005 فيما نصت عليه من إسناد ولاية الفصل في المنازعات العمالية إلى اللجان المنصوص عليها بالمادة ٧١ منه دون غيرها، وأن ما تصدره هذه اللجان من قرارات يعد بمنزلة أحكام صادرة من المحاكم الابتدائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وبسقوط قرار وزير العدل رقم ٣٥٣٩ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 4 مكرر بتاريخ ۲۷/1/۲۰۰۸، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، ومفاد ذلك زوال تلك اللجان المشكلة بقرار وزير العدل المشار إليه إعمالاً للمادة ۷۱ من قانون العمل المبين سالفاً منذ العمل بأحكام هذه المادة وصيرورة المنازعات العمالية الفردية التي كانت منظورة أمامها من اختصاص القاضي الطبيعي، وهو الحق الذي كفله الدستور لكل مواطن. هذا، ولما كان هذا الحكم قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً ولم تحدد المحكمة الدستورية تاريخاً آخراً لسريانه، فإنه يتعين تطبيقه على الطعن الراهن، ويضحى نظر الدعوى من اختصاص القضاء العادي كأثر له.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــضدائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور  طـــــــــارق علـــــــي صديق      " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "    ســــــــــامــــر فــــــــــــؤاد                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14560 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين