عمل "أقدمية: ضم مدة خدمة عسكرية".

الطعن: رقم ۱۳٤۲۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٤⁩

الموجز

الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية ورودها على سبيل الحصر. م 44 من ق 127 لسنة 1980. مؤداه. الطاعنة من الأشخاص الاعتبارية الخاصة. أثره. خروجها من الجهات الواردة بنص تلك المادة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته دون بحث مدى جواز ذلك وفقاً للائحة الطاعنة. مخالفة وخطأ.

القاعدة

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به ابتداءً من ۲۷/۳/۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسري عليها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ومن ثم فإنها قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ المذكورة سالفاً، ولا يسري عليها حكمها ابتداءً من ۲۷/۳/۱۹۹۸. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة دائمة ابتداءً من 1/۱/1999 بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية وإعادة تدرج راتبه استناداً إلى حكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٢٧ لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور        طـــــــــارق علـــــــي صديق      " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "       أحمــــــــــد سعيــــــــــــد                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13428 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين