إن المشترى لا يكون قد وفى بالتزماته كاملة إذا لم يودع الثمن و ما إستحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 330 من القانون المدنى " القديم " و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بالتزماته المنصوص عليها في العقد . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع أقام قضاءه على أن العقار المبيع الذى تسلمه المشترى ينتج ثمرات و أن المشترى قد إقتصر عند الإيداع على المبلغ الباقى عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما إستحق من فوائد و التى لا يشترط في إستحقاقها المطالبة بها قضائيا أو الإتفاق عليها بين أصحاب الشأن فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون .