عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".

الطعن: رقم ۱۳۱۸٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۲/۱٤⁩

الموجز

مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج. م 44 ق 127 لسنة 1980. مدلول الزميل. تحديده بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومُعين بذات الجهة ومُقرر له ذات درجة التعيين. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

مدلول نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون ١٢٧ لسنة ۱۹۸0 أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة سالفًا، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه ابتداءً من 1/١٢/1968 ولم يضع سوى قيدٍ واحدٍ على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن دفعة التخرج ذاتها أو الدفعات السابقة عليها ومعين بالجهة ذاتها ومقرر له درجة التعيين ذاتها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن المطعون ضده قد تم تعيينه لدى الشركة الطاعنة في تاريخ 7/٩/2008 في ظل العمل بالمادة 44 من القانون رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ قبل استبدالها بالقانون 152 لسنة ۲۰۰۹ وأن الشركة الطاعنة تمسكت بوجود قيد زميل يحول دون ضم كامل مدة خدمة العسكرية المطعون ضده وقدمت الدليل على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده إلى مدة خدمته لديها استنادًا للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ والفقرة الأخيرة منها بالرغم من صدور حكم بعدم دستورية تلك الفقرة وزوال الأثر الرجعي لتطبيق أحكام تلك المادة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه ذلك عن بحث قيد الزميل الوارد بالمادة 44 من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ الواجبة التطبيق.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور     طـــــــــارق علـــــــي صديق   و  عــــلاء شعبــــان السجيـــعي     " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الدخميسي.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13184…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين