إذ كان البين من تقرير الخبيرة الأولى المقدم في الدعوى أنها انتهت في نتيجته إلى أن الشقتين التي تصرف ببيعها المطعون ضده الثاني للطاعن إحداها اشتراها من مورث المطعون ضده الأول بعقد بيع مؤرخ 10/8/1998 ومقضي في الدعوى رقم... لسنة 1998 مدني کلي جنوب القاهرة بجلسة 21/12/1998 بصحة توقيع البائع عليه وأن هذا البيع صحيح ولم يعترض المورث على هذه الشقة، وأن الشقة الثانية المحرر عنها عقد البيع المؤرخ 28/12/1998 بین مورث المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني لا يستحقها الأخير لأنها تدخل ضمن عقود البيع المحررة كمقابل للأعمال المسندة إليه بعقد المقاولة والتي لم ينفذها، وإذ طرح الحكم المطعون فيه تقرير الخبيرة في نتيجته ودلالة أن عقد بيع الشقة الأولى محل العقد المؤرخ 10/8/1998 سابق عـــلـى عقد المقاولة المؤرخ 28/12/1998 وليس من ضمن عقود البيع المحررة مقابل التنفيذ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن المطعون ضده الثاني لم يوفِّ بالتزامه بالبناء وأن عقدي البيع صادرين للطاعن في 24/10/1999 قـــبـــــل وجــــود محلهما على الطبيعة ولــم يثبت للبائع له تسلمهما، رغم أن طلب الطاعن تسليمه عين النزاع يستعمل فيه حق البائع له ــــ المطعون ضده الثاني ــــ في الشقة مشتراه من مورث المطعون ضده الأول، وانصبَّ البيع على الوحدة السكنية الأولى محل عقد البيع المؤرخ 10/8/1998 وهي شقة سكنية تحت الإنشاء في المستقبل، ولم تكن موجودة فعلاً وقت التعاقد، وهو أمر جائز وفقاً للمادة 131/1 من القانون المدني، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.