مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة سالفاً، وأرتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من ۱/۱۲/١٩٦٨ ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. ولما كان ذلك، وكان البين من نص المادة الأولى من لائحة النظام الأساسي للشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بإنشائهما كشركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليهما أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ أو لائحته التنفيذية، وتم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/۳/1998. لما كان ذلك، وكان البين على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده قد عين بصفة دائمة في 30/6/1982، وأن زميل القيد المسترشد به - إبراهيم حسن أبو العنين - عين بصفة دائمة في 13/6/1982، وقت أن كانت الشركة الطاعنة - وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء - والشركة المصرية لنقل الكهرباء لم يتم تأسيسهما وكانتا تابعتين لهيئة كهرباء مصر وقبل تحويلهما إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للكهرباء بموجب القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ وإعادة هيكلة نشاط كل منهما يفصل نشاط النقل والإنتاج عن نشاط التوزيع، بما مؤداه أن المطعون ضده وزميل القيد المسترشد به كانا من العاملين لدى إحدى هيئات القطاع لتوزيع القوى الكهربائية التابعة لهيئة كهرباء مصر قبل نقلهما إلى الشركة الطاعنة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية بمقولة أن زميل القيد المتحدي به عين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفة دائمة اعتباراً 13/٦/1982 وهو بذلك لا يصبح زميل قيد على المطعون ضده لكونه يعمل بشركة غير الشركة الطاعنة التي يعمل بها المطعون ضده دون أن يستظهر جهة العمل الأولى لكل منهما رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور.