إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها، ويجوز في حالة التلبس لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم في الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً وأن يفتشه. وإذن فإذا كان ما أورده الحكم يفيد أن مسجوناً ضبط متلبساً بجريمة إحراز علب سجاير - وهي من الممنوعات المعاقب على إدخالها في السجن باعتبارها جنحة طبقاً للمادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 من فبراير سنة 1901 - فقرر هذا المسجون فور سؤاله أن ممرضاً بالسجن (الطاعن) هو الذي أعطاه إياها، ففتشه وكيل السجن - وهو من رجال الضبطية القضائية - فوجد معه مخدراً - فهذا التفتيش يكون صحيحاً، وللمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه في إدانته بإحراز المخدر