تأمينات اجتماعية "معاش: الأجر الذي يحسب على أساسه".

الطعن: رقم ٥٦٥۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۸⁩

الموجز

التزام هيئة التأمين الاجتماعي بربط معاش العامل على أساس الأجر غير المتنازع عليه. شرطه. ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر. أثره. حساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور والتزام الهيئة بالوفاء بها ولو لم يسدد رب العمل الاشتراكات المقررة. علة ذلك. التيسير على العمال المؤمن عليهم والمستحقين عنهم. مؤداه. للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المقررة والغرامات الإضافية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الهيئة بالمستحقات التأمينية على أساس الأجر المتنازع عليه. خطأ ومخالفة للقانون.

القاعدة

مفاد نصوص المواد ۱۷، ۱۹ و۱5۰ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة ١٩٧٥ والقوانين المعدلة له أنه إذا توفر أصل الحق في المعاش أو الحقوق التأمينية المرتبطة به فإنها تصبح التزاماً على هيئة التأمين الاجتماعي ويربط المعاش على أساس الأجر غير المتنازع عليه بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً وذلك تيسيراً على العمال والمستحقين عنهم والهيئة وشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع الغرامات الإضافية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن رب العمل لم يشترك عن مورث المطعون ضدها في التأمين الاجتماعي ولم يسدد اشتراكات التأمين عن أجره كما تخلف المورث أيضاً حال حياته عن إثبات واقعة عمله وأجره حتى حدثت وفاته في 8/7/1996 وبالتالي لم تثبت واقعة عمل المورث بسجلات الهيئة الطاعنة ولا تعلم عن أجره شيئاً. ولما كان ذلك الأجر متنازعاً عليه بين الطرفين ولم يثبت مقداره بوجه قاطع ومن ثم يجب حساب المستحقات التأمينية على أساس الحد الأدنى للأجور. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بالمستحقات التأمينية المقضي بها متخذاً من الأجر المتنازع عليه سندًا لقضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور   طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعـــــبان السجيعي " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5653…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين