إذا كان العقاب المقرر للجريمة واحداً بالنسبة للفاعل الأصلي وللشريك، وكانت العقوبة المقضي بها داخلة في حدود هذا العقاب، فلا يقبل من المحكوم عليه الطعن في الحكم الذي أعتبره خطأ فاعلاً أصلياً لا شريكاً. وذلك لانعدام المصلحة في هذا الطعن.