لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ۱۰۱ لسنة ٣٢ دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٢ مكرر بتاريخ 13/8/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والمدنية رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ والمعدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين"، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، بما مؤداه زوال الأثر الرجعي لهذه المادة وإبقاء الأثر المباشر لها. هذا، ولما كان الثابت بالأوراق ومما سجله الحكم الابتدائي بمدوناته أن المطعون ضده - وبما لا يُماري فيه - من غير المؤهلين، وتم تعيينه لدى الشركة الطاعنة عام ۱۹۹۱ وقت أن كانت الطاعنة شركة قطاع أعمال عام طبقاً للثابت من النظام الأساس لها المنشور في الوقائع المصرية العدد ٣٦ بتاريخ 10/2/1994، ومن ثم فإن المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وكان النص في هذه المادة على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات...، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968" مفاده وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها رقم 2 لسنة ٨ ق (تفسير)، والصادر في 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (٢١) أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمة العامل المدنية لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم. وترتيباً على ما تقدم، فإن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته المدنية تكون فاقدة لسندها القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإجابة المطعون ضده لطلبه بضم مدة خدمته العسكرية إعمالاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدال الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ بالرغم من قضاء المحكمة الدستورية العليا، وعلى النحو الذي سلف بيانه بعدم دستورية الأثر الرجعي لهذه الفقرة، وفضلاً عن خلو هذا القانون أصلاً من النص على إعماله بأثر رجعي على المجندين غير المؤهلين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.