مفاد النص في المادة 45 من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام المنطبق على واقعة الدعوى واللوائح الصادرة نفاذًا لـه، وفي المادة 84 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وفي المادتين 124، 126 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذًا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة ١٩٩٥ أن المشرع أجاز للعامل الاستقالة في عمله واستلزم أن تكون مكتوبة وانها لا تنتج اثرها في إنهاء خدمة العامل إلا بقبول جهة العمل لها طرحه بإصدار قبولها أو حكما بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون أن يبت فيها وان إنهاء خدمة العامل بناءً على طلبه قبل بلوغه السن القانونية إعمالا لحكم المادة 126 من لائحة نظام العاملين آنفة البيان مرهون بتوفر الشروط الواردة بها وقبول الطاعنة لطلب إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام تلك المادة وإصدارها قرار بالموافقة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 7/6/2004 للطاعنة بطلب استقالة من العمل لديها أرفقت معه إقرار منها بعدم المطالبة بأية تعويضات وردت بالمادة 126 من لائحة الطاعنة وعلى هذا الأساس قبلتها الطاعنة وأنهت خدمتها بالقرار الصادر في 24/6/2004 مما يجعل منها مجرد استقالة عادية طبقا لحكم المادتين 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 و124 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، فان المطعون ضدها تكون فاقدة الحق في دعواها ولا يقدم من ذلك ما أثارته المطعون ضدها بصحيفة دعواها من أن الطاعنة قد أكرهتها على تقديم الإقرار المبين سالفًا لخلو الأوراق من ثمة دليل على ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقيتها في التعويضات المقررة بالمادة 126 من لائحة الشركة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.