إذ كان الثابت أن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/2/2013 مما كان يتعين عليه أن يلتزم به وأن يمتنع عن تطبيقه نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على النزاع المطروح بعد القضاء بعدم دستوريته إلا أنه خالف هذا النظر وطبق ذلك النص وهو ما حجبه عن بحث القيد الوارد بتلك المادة من ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.