لا يفيد المحكوم عليه في طلب نقض الحكم استناده إلى أن المحكمة أخطأت في التدليل على أن الجريمة التي شرع فيها خابت لسبب خارج عن إرادته مادام الحكم قد أثبت أنه أنتوى ارتكاب الجريمة وبدأ في تنفيذها وأن عدم تمامها لا يرجع إلى إرادته.