لما كانت المادة 30من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض إلا في الاحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للمطعون ضدهم، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ المطعون ضدهم للحكم، فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الجنائية لما يزل مفتوحا ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.