إن مفاد المواد 43/6 ، 48 ، 50 من قانون المرافعات المعدلة و المضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه ، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية ، جاعلاً هذا الاختصاص المحلى من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون وخصّ محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن تلك الدعاوى أياً ما كانت قيمتها .