إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم في الجواهر المخدرة، وإنما يكفي لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها على أية صورة، أما المادة 34 فقد جاءت على سبيل الإستثناء في صدد حالة واحدة هي التي يثبت فيها للمحكمة أن القصد منه إنما هو التعاطي أو الإستعمال الشخصي - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أعد مسكنه وأداره لتقديم المواد المخدرة فيه لآخرين للتعاطي وهي إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 33 السالفة الذكر، فلا يكون قد أخطأ إذ أوقع عليه العقوبة الواردة فيها.