نصت المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - بشأن مكافحة الدعارة - على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد، غير أن المادة التاسعة تكفلت في فقرتها الثانية بالنص على عقاب " كل من يمتلك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور و الدعارة " - و هذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكم العام