عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".

الطعن: رقم ۱٦۹۸٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۱/۲٤⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص المادة 44 من ق 127 لسنة 1980 المعدلة بالقانون 152 لسنة 2009. مؤداه. زوال الأثر الرجعي لتطبيق المادة 44 آنفة البيان مع الإبقاء على الأثر المباشر إعمالاً للأثر الكاشف للحكم ما لم يصدر بشأنها حكم بات. أثره. عدم سريان أحكام القانون 152 لسنة 2009 على الواقعة.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ۱۰۱ لسنة ۳۲ ق " دستورية " – والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم ۳۲ مكرر بتاريخ ۱۳/۸/۲۰۱۱ - بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ فيما نصت عليه من أن "يُعمل بأحكام هذه المادة ابتداءً من ١/١٢/١٩٦٨ بالنسبة للمجندين المؤهلين"، وهو ما يترتب عليه زوال الأثر الرجعي لتطبيق نص المادة ٤٤ المذكورة سالفاً مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم الذي يسري على واقعة النزاع في الدعوى الراهنة ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات. ولما كان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه الخصوم - أن المطعون ضده من الحاصلين على مؤهل والتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 30/6/1989 قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض  دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   علاء شعبان السجيعــــــــي " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "                                                                                                                                   بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد بدر.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 12 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين