مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقرارها رقم ۲ لسنة ٨ ق " تفسير " والصادر في ٧/٥/۱۹۸۸ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦/٥/۱۹۸۸ العدد (۲۱) - أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمة العامل المدنية لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، و لما كان المشرع قد وضع قيداً على حساب هذه المدة في مدة خدمة العامل المدنية هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في الجهة ذاتها، فإنه لا يجوز ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل المؤهل إذا كانت الوظيفة التي التحق بها لا تشترط فيمن يشغلها تأهيلاً معيناً لعدم ارتباطه بزمالة التخرج في هذه الحالة، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية -الساري على الواقعة وما أجرى عليه من تعديل- بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، و يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين. لما كان ذلك، و كان الثابت بالأوراق - وعلى نحو ما سجله الحكم الابتدائي بمدوناته - أن المطعون ضده عين بالشركة الطاعنة في 17/3/1986 بدون مؤهل، وكان ذلك في ظل العمل بحكم المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية قبل استبدالها بالقانون رقم ۱5۲ لسنه ۲۰۰۹، والتي كانت تشترط لضم مده الخدمة العسكرية أن يكون العامل المجند من الحاصلين على مؤهل دراسي (مؤهل عال أو فوق المتوسط أو متوسط)، وهو ما ينحسر عن المطعون ضده لأنه غير حاصل علي مؤهل، وبالتالي لا يُعد من المخاطبين بنص المادة (٤٤) قبل استبدالها، كما أنه لا ينطبق عليه النص المستحدث المستبدل الذي ساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم؛ لأن مركزه القانوني قد استقر بالوصف المشار إليه، فلا يجوز إعادة بحث حالته الوظيفية؛ حتى لا يخل ذلك بالهيكل الوظيفي للمنشأة وأقدميات العاملين بها، ومن ثم فإن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خدمته العسكرية فاقدة لسندها القانوني وخليقة بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده فإنه يكون معيباً.