إذ كانت المطعون ضدها قد ابتنت دعواها الفرعية بطلب فصل الطاعن على أنها أصدرت بتاريخ 19/3/2020 قراراً بنقله من مكتبها بالإسكندرية إلى فرعها بمحافظة دمياط اعتباراً من 24/3/2020 وأنه تغيب عن العمل دون عذر مقبول أكثر من عشرة أيام متتالية اعتباراً من 28/3/2020، في حين أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن الإفادة الرسمية الصادرة بتاريخ 3/12/2020 من إدارة التراخيص والتعديات بهيئة ميناء دمياط أن عنوان فرع المطعون ضدها الوارد بقرار النقل لا يخصها وإنما يخص شركة أخرى -شركة مصر للوكالة البحرية- اعتباراً من 1/10/2018 حتى 30/6/2021، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المطعون ضدها من أن السجل التجاري الخاص بها ثابت به أن لها فرعاً بالعنوان الوارد بقرار النقل إذ أن الثابت من الصورة الرسمية من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والمقدمة رفق أوراق الطعن أن تاريخ قيد السجل التجاري الخاص بالمطعون ضدها 14/10/2003 أي في وقت سابق على تاريخ قرار النقل، وبالتالي فإن انقطاع الطاعن عن العمل يكون له ما يبرره. يُضاف إلى ذلك أن الأوراق قد خلت مما يثبت أن المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن كتابةً بالفصل قبل إنهاء خدمته فإنها تكون قد أخلت بالتزام فرضه عليها القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفصل الطاعن من العمل وبرفض دعواه بطلب التعويض ومقابل مهلة الإخطار على سند من أنه لم يبرر سبب تغيبه عن العمل، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.