عمل "الدعوى العمالية: إجراءات رفع الدعوى العمالية".

الطعن: رقم ۲۲٥۰۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۳/۰۳⁩

الموجز

اللجوء إلى الجهة الإدارية لتسوية النزاعات. ليس وجوبياً. مؤداه. لا يحرم من الحق الأصلي في الالتجاء إلى المحكمة العمالية مباشرةً. اتباع المطعون ضده الطريق العادي لرفع الدعوى. أثره. يكون في حل من أتباع أحكام م 70 قانون العمل. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع. صحيح.

القاعدة

إذ كان النص في المادة ٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ يدل على أن المشرع وضع قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى المحكمة العمالية باللجوء إلى اللجنة سالفة الذكر، إلا أنه لما كان المشرع لم يجعل ذلك أمراً وجوبياً ولم يرتب على عدم سلوك هذا الطريق ثمة آثار قانونية وإنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين في محاولة تسوية النزاع بعيداً عن ساحات القضاء، إلا أن ذلك لا يحرم أي منهما من حقه الأصلي في الالتجاء إلى المحكمة العمالية مباشرةً إذا لم يرغب في الالتجاء إلى الجهة الإدارية، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرةً بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية متبعاً في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المرافعات، فيكون في حل من اتباع أحكام المادة ٧٠ من قانون العمل المشار إليه، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح            وليــــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم                               وليـــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــر            محمــــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــد  " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة" ورئيس النيابة السيد / خالد إبراهيم. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 22 من شعبان عام 1445 هـ الموافق 3 من مارس عام 2024 م.     أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22507…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين