دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية".

الطعن: رقم ۱۲۷۰٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة: ⁦۲۰۲٤/۰۲/۰٤⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من م 44 من ق 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون 152 لسنة 2009. أثره. زوال الأثر الرجعى لتطبيق المادة 44 سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر إعمالاً للأثر الكاشف للحكم ما لم يصدر بشأنها حكم بات. تعيين المطعون ضده لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً من 28/7/1999. أثره. تطبيق أحكام م 44 من ق 127 لسنة 1980 قبل استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹.

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية قد حكمت في القضية رقم ۱۰۱ لسنة ٣٢ ق "دستورية" -والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم ٣٢ مكرر بتاريخ 13/8/2011- بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ المستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين"، وهو ما يترتب عليه زوال الأثر الرجعي لتطبيق نص المادة ٤٤ سالفة الذكر مع الإبقاء على الأثر المباشر في تطبيق هذا النص إعمالاً للأثر الكاشف لذلك الحكم الذي يسري على واقعة النزاع في الدعوى الراهنة ما دام لم يصدر في شأنها حكم بات. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته وبما لا خلاف عليه بين الخصوم في الدعوى أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً من 28/7/1999 قبل العمل بالقانون ١5۲ لسنة ٢٠٠٩ ومن ثم فإن أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية الوطنية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ وقبل استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ محمــــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــــــــف            بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح                                        وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم            محمـــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــــد               " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / خالد محمد. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 23 من رجب عام 1445 هـ الموافق 4 من فبراير عام 2024 م.     أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
تحديث يومى من المكتب الفنى

محكمة النقض المصرية

الموجز

القاعدة

نص الحكم — معاينة

النص الكامل متاح للمشتركين