المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل المحامى للخصم في الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمى أو مصدق على التوقيع عليه ، فإذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى ليمثله غائباً وقضت في الدعوى على هذا الاعتبار . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة 20 من مارس سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حضور محامى مقرراً أنه يحضر عن المستأنف ضده الأول بتوكيل سيرشد عنه ، مما يدل على أن المحامى المذكور لم يكن بيده سند وكالة ، فلا تثريب على المحكمة إن هى اعتبرته غائباً وقضت في الدعوى على هدى من ذلك .