إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق أن أقامت الدعوى رقم .. سنة ۲۰۱٦ مدني جزئي الجيزة ضد المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بطلب الحكم برد وبطلان إيصال الاستلام المؤرخ ../../1997 موضوع التداعي في الدعوى الراهنة وفيها ثار النزاع بشأن اختلاس توقيع الطاعنة على ذلك الإيصال بالغش والتدليس وقد حسمت المحكمة ذلك النزاع على أساس أن عقد البيع والتنازل المؤرخ ../../1997 والمحرر عنه الإيصال سالف البيان قد قضى برده وبطلانه في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۰٦ مدني جزئي بولاق الدكرور والذي أصبح نهائيًا وحائزًا لقوة الأمر المقضي وكان إيصال استلام المبلغ المحرر عنه العقد هو مسألة جزئية منبثقة من المسألة الكلية التي فصل فيها الحكم سالف البيان وهو بطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ ../../1997، ومن ثم قضت المحكمة بتاريخ ../../201٦ برد وبطلان إيصال الاستلام محل الدعوى الراهنة، وتأييد ذلك بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .. لسنة ٢٠١٦ مدني مستأنف ٦ أكتوبر، وصار نهائيًا حائزًا قوة الأمر المقضي في شأن مسالة بطلان ذلك الإيصال، فلا يجوز إعادة النظر فيها في أي دعوى تالية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك الحكم وقضى على خلافها بصحة توقيع الطاعنة على ذات الإيصال فإنه يكون قد فصل في النزاع علي خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزًا