إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أُحيل للتقاعد بتعيينه محافظاً ل ..... في 21 أبريل سنة 1993 ثم محافظاً ل ...... حتى تاريخ صدور هذا الحكم وأنه يتقاضى دخلاً من شغله هذا المنصب ، ومن ثم فإنه لا يستحق صرف المعاش الشهرى الإضافى إلى أن يوقف صرف هذا الدخل بتركه منصبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، ولما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف مبلغ المعاش الإضافى محل الطعن لإقامة الدعوى بشأنه قبل الآوان .