أن كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى هى كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيـد ، ومن ثم فلا تصـح هذه الكفالة – وفقا لنص المادة 778 من القانون المدنى – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا فى عقد الكفالة قدر الدين الذى يضمنه الكفيل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائى - انتهى إلى أن التسهيلين موضوعا التداعى وإن ذيلا بتوقيعات منسوبة للمطعون ضدهم من الثانى حتى الأخيرة إلا أن الإقرار الصـادر منهم بعقد التسهيل الأول المؤرخ 11/7/1996 خلا من تحديد المبلغ المكفول ، فضـلًا عن خلو عقد التسهيل الثانى المؤرخ 13/10/1997 من أى إقرار بالكفالة ، ورتب على ذلك اعتبار الكفالة غير جائزة كونها كفالة لدين مستقبلى لا يتم تعيين مقداره إلا عند قفل الحساب واستخراج الرصيد المدين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أسـاس ، فضلًا عن كونه عاريا عن دليله لعدم تقديم البنك صورة مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النقض" من عقدى التسهيل المذكورين حتى تتحقق المحكمة من صـحة نعيه فى خصـوص ما أورده البند الثالث عشر من كل منهما حسبما ورد بوجه النعى .