النص فى المادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى تختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- ... ، ... ، ... ، ... ، 5- قانون التجارة فى شأن التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ... ، ونص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " مما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو تطبيقها ، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين