أن الأصل فى العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدنى ألا ينصرف أثرها إلى غير العاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان ما شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً ... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عقد الصفة للمطعون ضدها الثانية كمدعية فى دعوى الضمان الفرعية ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين على سند من ضمانهم المنصوص عليه بعقدى بيع الأسهم المؤرخين 24/9/2011 ، وكانت المطعون ضدها الثانية المدعية فى دعوى الضمان الفرعية ليست طرفاً فى عقدى بيع أسهمها المذكورين ولم يتقرر بموجبهما حقاً أو ضماناً أو شرطاً لمصلحتها على عاتق الطاعنين البائعين لكامل أسهمها ، وإنما تقرر هذا الضمان لصالح آخرين وحدهم هم مشترى الأسهم الغير مختصمين فى الطعن ، بما لا يصلح معه العقدين المذكورين سنداً للمطالبة بدعوى الضمان الفرعية ، وإزاء استقلال شخصية المطعون ضدها الثانية وذمتها المالية عن الطاعنين بائعى أسهمها فلا يكون لهذه الشركة حقاً مطلوباً فى مواجهتهم وقد انتفت العلاقة القانونية بينهما بما تنحسر معه الصفة عنها كمدعية فى دعوى الضمان الفرعية ... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .