إذ كان البين من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة أن البنك المطعون ضده الأخير اتفق مع المطعون ضدهما أولاً بموجب أربعة عقود مؤرخة 27/6/1999 على فتح اعتماد حساب جارى مدين مقابل تسهيلات مصرفية بمبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه بكفالة المطعون ضده ثانياً فى حدود مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألف جنيه بموجب عقد كفالة تضامنية بذات التاريخ ، وتضمن البند الثانى من عقود فتح الاعتماد الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع 13.5٪ سنويا ًيضاف إلى الرصيد شهرياً ، كما تضمن البند الخامس منها الاتفاق على أنه فى حالة تأخر المدين عن السداد فى ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو فى خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسرى عليه عائد تأخير مركب بواقع 1٪ زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثانى يضاف للأصل شهريا ًمن تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ، وهو ما مؤداه سريان الفائدة المتفق عليها على رصيد الحساب المدين بعد قفله وحتى تمام السداد ، وإذ أحال البنك المطعون ضده الأخير حقه الناشئ عن هذا الدين إلى البنك الطاعن وخلت الأوراق مما يفيد سداد الدين المطالب به ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلزام المطعون ضدهما أولاً وثانياً بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد ٍاتفاقى مركب بواقع 14.5٪ اعتباراً من 1 / 8 / 2000 وحتى تمام السداد .