لما كان الشارع في المادة 124 مكرراً المضافة إلى قانون الجمارك والتي تحكم واقعة الدعوى، قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها، من الجرائم ذات القصود الخاصة، حين اختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، بما يوجب استظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم، حيث لا يكفي إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة التهريب الجمركي بقصد الاتجار وطبقت عليه المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص قبل الطاعن، وقصد الاتجار، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه.