إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن البنك الطاعن أصدر لصالح المطعون ضده الأول بصفته خطابى ضمان رقمى ... و... لسنة 1997 قد تعهد فيهما البنك - مُصدر الخطاب – بتسييل قيمتهما للمطعون ضده الأول بصفته - المستفيد – لدى طلبه، والخطاب الأخير مشروط بخصم 50% من قيمة المستخلصات المستحقة للشركة المطعون ضدها الثالثة، وطلب المطعون ضده الأول بصفته تسييل قيمة الخطابين بتاريخ 7/8/2001 غير أن البنك تقاعس عن تنفيذ التزامه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام البنك بقيمة خطابى الضمان بعد أن اطمئن لتقرير الخبير المنتدب لسلامة أبحاثه، والذى استنزل من مبلغ خطاب الضمان الثانى قيمة نسبة 50% من المستخلصات المستحقة للشركة المطعون ضدها الثالثة، إعمالاً للشرط الثابت به، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه يعتبر قضاءً ضمنيًا برفض دفاع البنك الطاعن بصفته الذى لا أساس فى القانون أو فى صلب خطابى الضمان، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يثيره البنك الطاعن والذى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم وأورد دليله، فإن النعى يكون على غير أساس.