إن قصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 أن يكون المشتبه فيه عائداً للاشتباه في كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة، ويتكرر استحقاق العقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه، ومن ثم فإن القول بأن الحكم الصادر على المتهم باعتباره عائداً لحالة الاشتباه ينصرف إلى كل ما سبقه من وقائع ولا يعتبر بعده المتهم عائداً من جديد لحالة الاشتباه يكون غير سديد