أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع الضرورية هى التى لا غنى للناس عنها، والتى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها، ولا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة. لما كان ذلك، وكان شرط الإعذار قد تحقق بوصول النزاع مبلغ المطالبة القضائية بإقامة المطعون ضده الثانى بصفته دعواه الفرعية لمطالبة الطاعن بالتنفيذ العينى لإلتزامه التى تعد صحيفتها فى ذاتها إنذاراً للطاعن بتنفيذ التزامه عيناً، فضلاً عن أن البين من المادة الثامنة من عقد توريد الغاز موضوع التداعى المتعلقة بتأمين الاستهلاك التى أورد الحكم الابتدائى البندين الأول والثالث منها أنها لا تعدو أن تكون شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة المتعاقدين فى قيمة التأمين الواجب دفعه مقدماً ونسبته فى حدود إستهلاك الطاعن من الغاز بما يباعد بينه وبين أن يكون شرطاً تعسفياً ولا يصلح سنداً لنعت العقد بأنه عقد إذعان، وبالتالى فلا على الحكم إن التفت عن الرد على وجهى الدفاع محل النعى كونهما لا يستندا لأساس قانونى صحيح.