إذ كانت المادة ۷۷ من لائحة نظام العاملين لدى المطعون ضدها والصادرة نفاذاً للمادة الرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ المعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 -وعلى ما أثبت الحكم الابتدائي بمدوناته- قد نصت على أن "... ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر." بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها والواجبة التطبيق على واقعة النزاع جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر، فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته فإذا تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى -على الأقل- أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره. تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته. وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يثبت من الأوراق أن تراكم رصيد الإجازات يرجع لسبب جهة العمل، وهو ما لا يؤدي بمجرده إلى أن عدم حصول الطاعن على إجازاته الاعتيادية مرجعه إليه؛ وتحجبه تبعاً لذلك عن استظهار ما إذا كان عدم حصوله على رصيد إجازاته الاعتيادية مرجعه إليه أم إلى المطعون ضدها، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب.